وقع رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الأربعاء في باكو، مذكرة تفاهم مع المدعي العام لجمهورية أذربيجان كامران علييف تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي في مجالات مكافحة الفساد واسترداد الأموال والمطلوبين.

جاء التوقيع خلال اجتماع ثنائي عُقد على هامش أعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، حيث بحث الطرفان آفاق تطوير التنسيق ثنائياً لتعزيز حماية المال العام وتطوير الأجهزة الرقابية وتبادل الخبرات في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته.

استعرض محمد علي اللامي أمام نظيره الأذربيجاني، استقلالية الهيئة وصلاحياتها الدستورية والقانونية، مؤكداً الجذور التاريخية والضرورة الملحة التي أدت إلى تشكيلها.

وأشار اللامي إلى أن التحديات الكبرى في ملف استرداد الأموال ترتبط بتبعات امتدت منذ تسعينيات القرن الماضي، وبإجراءات فرضت خلال حقبة النظام السابق من عقوبات دولية وتجميد أصول، ما يجعل بناء شراكات دولية أمراً حتمياً لاستعادتها.

من جانبه رحب المدعي العام كامران علييف بالوفد العراقي، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم الخبرات وتبادل التجارب في مجالات الادعاء العام ومواجهة الجريمة المنظمة، ومشيراً إلى عمق العلاقات الأخوية واللقاءات السابقة التي أسهمت في تأسيس أرضية تفاهم للتعاون القانوني والأمني.

تنص مذكرة التفاهم على تعزيز تبادل المعلومات والدراسات، وتطوير قدرات منتسبي الطرفين عبر تنظيم برامج تدريبية وورش عمل وأنشطة توعوية لنشر ثقافة النزاهة، إضافة إلى تفعيل طلبات المساعدة القانونية ومتابعة ملفات استرداد الأموال والمطلوبين في قضايا الفساد مع السلطات الوطنية المختصة، في خطوة تهدف إلى تقوية التعاون المشترك ومواجهة مظاهر الفساد العابرة للحدود.